الولايات المتحدة تنهي المعاملة التجارية التفضيلية الممنوحة لتركيا

انهت الولايات المتحدة الأمريكية المعاملة التجارية التفضيلية التي كانت تمنحها لتركيا بوصفها شركا تجاريا مفضلا لها، ولكنها خفضت الرسوم التي تفرضها على استيراد الفولاذ التركي إلى نسبة 25 في المئة.
وقال بيان للبيت الأبيض إن القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، أي بدءا من اليوم الجمعة، ويعني أن بعض الصادرات التركية لن تكون معفاة من الضرائب الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر تركيا والكونغرس في مارس/ آذار باعتزامه إنهاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لتركيا.
واضاف البيت الأبيض أن إنهاء إدارج تركيا في النظام التفضيلي مرده أنها أصبحت بلدا متطورا اقتصاديا.
ولكن أنقرة كانت تتمنى ألا تمضي واشنطن قدما في قرارها، قائلة إن ذلك سيكون ضد هدف اتفاق التبادل التجاري بين البلدين، الذي اتفق
وقد رفع ترامب خلال العام الماضي الرسوم على الصادرات التركية من الفولاذ والألمنيوم بهدف الضغط على أنقرة للإفراج عن القس أندرو برونسون، الذي كان معتقلا بتهم الإرهاب، ثم أفرج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأدت قرارات ترامب إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية.
وبقيت العلاقات متوترة بين البلدين بسبب خلافاتهما بشأن وسوريا، وكذلك اعتزام تركيا شراء نظام صواريخ من روسيا.
عليه الرئيسان ترامب ورجب طيب أردوغان والذي تصل قيمته إلى 75 مليار دولار.
وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة قررت تخفيض الرسوم استيراد الفولاذ التركي التي رفعت في أغسطس/ آب الماضي من 50 في المئة إلى 25 في المئة،
وأضاف أن "إبقاء نسبة 25 في المئة التي تطبق على أغلب الدول مناسب في هذا الوقت لمعاجلة الخلل الذي يهدد الأمن القومي".
وكانت تركيا من بين 120 دولة في نظام الشراكة التجارية التفضيلية مع الولايات المتحدة. ويهدف البرنامج إلى دعم التطور الاقتصادي في الدول المعنية بإلغاء الرسوم على بعض صادراتها.
وقد استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1،66 مليار دولار من تركيا عام 2017 في إطار نظام المعاملة التفضيلية، أي ما يمثل نسبة 17.7 في المئة من إجمالي ما تستورده الولايات المتحدة من تركيا حسب موقع يو أس تي أر.
ويشير الموقع ذاته إلى أن المواد المستوردة ضمن نظام الشراكة التجارية التفضيلية تشمل السيارات وقطع غيار السيارات والمجوهرات والمعادن الثمينة.
كشف مصدر في الكونغرس الأمريكي أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أرادت دفع مصاريف سفر وفد طالبان، بعد مشاركته الأخيرة في محادثات السلام.
ولكن لجنة في الكونغرس رفضت طلب تسديد تكاليف إطعام وإقامة الوفد، حسب تصريح لمتحدث باسم أحد أعضاء الكونغرس لبي بي سي.
وأضاف المتحدث أن الرفض استند إلى أن تسديد التكاليف سيكون دعما غير قانوني لإرهابيين.
وتأتي محادثات السلام تزامنا مع اعتزام الولايات المتحدة وضع خطة للخروج من أطول حرب دخلتها في التاريخ.
وتركزت المحادثات على خروج آمن للقوات الأمريكية من البلاد مقابل أن تضمن طالبان عدم دخول جماعات متشددة أجنبية إلى أفغانستان و تعهدها بعدم تهديد الأمن الدولي.
وقالت طالبان إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلى بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وإنها تعتبر الحكومة الأفغانية "لعبة في يد الأمريكيين".
وشهدت أفغانستان مقتل أكبر عدد من المدنيين العام الماضي، إذ لقي أكثر من 3800 شخص حتفهم.
وقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي، في النزاع المسلح في أفغانستان الذي ما زال يودي بحياة آخرين منهم.
ولم يعلق البنتاغون حتى الآن على هذه الأخبار.
وأجرت الولايات المتحدة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، ست جولات من مفاوضات السلام مع طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل ضمان خروج آمن للولايات المتحدة من أفغانستان.
وكانت الأموال التي طلبها البنتاغون ستصرف لتسديد مصاريف وفد طالبان خلال مشاركته في المحادثات، بما فيها الإطعام والإقامة والنقل، حسب كيفن سبايسر، المتحدث باسم عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي.
وقال كيفن إن "وزارة الدفاع طلبت في ميزانية 2020 أموالا لتمويل نشاطات مصالحة، بما فيها دفع مصاريف وفد طالبان، وفي مارس/ آذار 2019 أرسلت الوزارة رسالة إلى اللجنة بخصوص استعمال أموال ميزانية 2019 للنشاطات نفسها".
وقد صدقت لجنة الاعتمادات الدفاعية التي يرأسها فيسكلوسكي الأربعاء على مشروع قانون انفاق بقيمة 690 مليار دولار يمنع تسديد أي مصاريف للمسلحين المتشددين.
ويعني هذا حسب القانون أن الأموال التي صدقت عليها اللجنة لا يمكن أن تستعمل لدفع مصاريف لأي من أعضاء حركة طالبان للمشاركة في أي اجتماع، ولا يشمل الأمر مشاركة أعضاء الحكومة الأفغانية.