أمنستي: الحكومة المصرية "تحتال لتصيد نشطاء حقوق الإنسان على الإنترنت"

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـ"خطر جسيم" من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها.

وقالت أمنستي في بيان إن "هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم"، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة.
وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات "التي تقشعر لها الأبدان" تستخدم أسلوبا يعرف بـ"الاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني"، وإن هناك "مؤشرات قوية" إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها.
وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس.
وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية.
ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء.
وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013.
واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، إن نحو 1500 طفل محتجزون في العراق وفي كردستان العراق للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول هيومان رايتس ووتش في تقرير إن المشتبه بهم عادة ما يعتقلون بصورة عشوائية ويعذبون للحصول على اعترافات.
ودعت هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية والكردية لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب لوضع حد لهذه الاحتجازات، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.
ولم تعلق الحكومتين العراقية والكردية على التقرير حتى الآن.
وكانت الحكومة الكردية قد رفضت في السابق تقريرا لهيومان رايتس ووتش خلص إلى أن الأطفال يتعرضون للتعذيب للاعتراف بأن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي يناير/كانون الثاني قال مسؤول إن سياسة السلطات المحلية هي "إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، وإن التعذيب محظور، وإن الأطفال يحصلون على نفس المعاملة التي يحصل عليها غيرهم من السجناء.
وجاء في التقرير أنه في نهاية 2018 احتجزت السلطات العراقية والكردية نحو 1500 طفل للاشتباه في أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن الحكومة العراقية قولها إن 185 طفلا أدينوا باتهامات ذات صلة بالإرهاب وحكم عليهم بالسجن.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش إن السلطات المحلية:

• عادة ما تعتقل وتقاضي أطفالا لوجود أي صلات محتملة مع تنظيم الدولة الإسلامية
• تستخدم التعذيب للحصول على اعترافات
• تصدر أحكاما على المشتبه فيهم في محاكمات متعجلة وغير عادلة

وقال جو بيكر، مدير الدفاع عن حقوق الأطفال في هيومان رايتس ووتش " العدالة ليست هذا التوجه العقابي الشامل، وستنجم عنه عواقب سلبية دائمة للكثير من هؤلاء الأطفال".
وقال التقرير إنه في نوفمبر/تشرين الثاني أجرت هيومان رايتس ووتش مقابلات مع 29 طفلا احتجزوا لصلات مزعومة مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف أن 19 من المشتبه بهم قالوا إنهم عذبوا، بما في ذلك الضرب بالأنابيب البلاستيكية وأسلاك الكهرباء والهراوات.
وقال أحد هؤلاء الأطفال، وهو صبي في السابعة عشر تحتجزه السلطات العراقية، إنه كان كثيرا ما يعلق من معصمه لمدد تزيد عن عشر دقائق، حسبما جاء في التقرير.
وجاء في التقرير أيضا أن معظم الأطفال الذين سألتهم هيومان رايتس ووتش قالوا إنهم انضموا لتنظيم الدولة نظرا لحاجة اقتصادية أو لضغوط من العائلة أو الأقران.
وقال البعض إنهم انضموا للتنظيم لمشاكل عائلية أو للحصول على مكانة اجتماعية.
وتقول هيومان رايتس ووتش إن الأطفال العراقيين الذين يطلق سراحهم يخشون العودة لديارهم بسبب وصمة الانتظام للتنظيم والخوف من هجمات للثأر.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان على أن القانون الدولي ينظر إلى الأطفال الذين تجندهم جماعات مسلحة على أنهم ضحايا في المقام الأول يجب إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.