وفاة محمد مرسي: دفن جثمان الرئيس المصري السابق في مقابر شمال شرقي القاهرة

قالت مصادر أمنية مصرية إن جثة الرئيس السابق محمد مرسي دُفنت في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة صباح الثلاثاء وذلك بعد ساعات من وفاته أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس.
وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة مرسي، 68 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته.
وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.
ولم يتسن لمراسل بي بي سي التأكد من حضور ذوي مرسي أو محاميه عملية الدفن صباح اليوم.
وكان محامي العائلة عبد المنعم عبد المقصود قد صرح لبي بي سي في وقت سابق بأن أسرة مرسي وافقت على دفنه في القاهرة بالرغم من وصية تركها طلب فيها بأن يدفن في مقابر أسرته بقرية العدوة بالشرقية.
أصدر النائب العام المصري بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.
وطالما أعرب نشطاء وأسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
وكان مرسي أحد أبرز القادة السياسين داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفاز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، بفارق بسيط على منافسه الفريق أحمد شفيق.
وبعدها، أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، والرئيس الخامس الذي يتولى سدة الحكم في مصر.
ولم يستمر مرسي في الحكم إلا لعام واحد، إذ أعلن عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، عزل مرسي من منصبه في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، في أعقاب احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران.
ولم يظهر مرسي بعد ذلك إلا بعد أشهر قليلة من عزله، إذ ظهر على شاشات التلفاز وهو خلف القضبان بعد توجيه عدة اتهامات له، منها الهروب من السجن، والتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس.
دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تجمعات ليلية احتجاجا على مقتل متظاهرين في العاصمة الخرطوم.
وقتل العشرات من أنصار المعارضة في مطلع هذا الشهر عندما اقتحمت قوات الدعم السريع اعتصامهم السلمي أمام مقر وزارة الدفاع.
وكانت المظاهرات خرجت في البداية ضد حكم الرئيس، عمر البشير، الذي بقي في السلطة ثلاثين عاما، قبل أن يعزله الجيش. ولكنها تواصلت لمطالبة المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد البشير، بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وقال تحالف قوى المعارضة الاثنين إنه دعا إلى الاحتجاج ليلا في المناطق السكنية بالعاصمة الخرطوم، ومناطق أخرى من البلاد، من أجل التأكيد على "مطالبنا الأساسية وهي تسليم الحكم في الفترة الانتقالية إلى حكومة مدنية، والتنديد بمجزرة 3 يونيو/ حزيران".
وأضاف التحالف: "نطلب من أهلنا في القرى والمدن عبر كل مناطق البلاد المشاركة في هذه الاحتجاجات".
وقد استعمل المحتجون خلال حكم البشير وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الأنصار والإعلان عن نشاطاتهم، ولكن منذ فض اعتصام مقر وزارة الدفاع يوم 3 يونيو/ حزيران قطعت السلطات الانترنت في كامل البلاد، فأصبح التواصل الالكتروني غير ممكن. وفقدت المعارضة منصات مهمة كانت تسمح لها بتمرير خطابها.
ويتوقع أن تبدأ محادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الحاكم في البلاد بوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد.
وقال محمد ناجي الأصم، أحد قادة الاحتجاجات، في مؤتمر صحفي: "نرحب بوساطة أثيوبيا"، وندد "بالفظائع التي ارتبكتها قوات تابعة للمجلس العسكري الحاكم".
وأضاف أن هناك 12 حالة اغتصاب موثقة، متهما القوات "بالقتل المتعمد، وبرمي جثث المتظاهرين في النيل".
ونفى المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، الأسبوع الماضي، هذه الاتهامات ووصفها بأنها "كذب"، ولكنه عبر عن أسفه على الإفراط في استعمال القوة يوم 3 يونيو/ حزيران.